اختلاف الأمة على قولين . وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف 1 على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن 2 ، أو انفساخ البيع 3 بالتحالف من أصله ،